سياسة الخصوصية

البيانات التي نجمعها

• بيانات الطلب: الاسم الكامل، والمسمى الوظيفي، واسم المنشأة، والسجل التجاري أو الرقم الموحد للمنشأة، والبريد الرسمي للعمل، ومجال الاحتياج، ووصف الاحتياج أو التحدي.
• إجابات التشخيص والقراءة الأولية المحسوبة منها، وتُعالج لأغراض التشخيص، وتُربط بطلب الاستشارة عند تقديمه بعد التشخيص فتصبح جزءًا من بيانات الطلب.
• توثيق الموافقة: إصدار الوثائق التي تمت الموافقة عليها ووقت الموافقة، مرتبطاً بالطلب.
• بيانات استخدام وأمن محدودة، مثل عنوان الشبكة ونوع المتصفح ووقت الطلب، بالقدر اللازم لحماية موقع نُضج وخدماته، ومنع إساءة الاستخدام، ودعم التشغيل والأمن. لا تدخل هذه البيانات في التقييم الاستشاري ولا تُضاف إلى ملف الطلب.
• يرجى الاقتصار على البيانات اللازمة للطلب. وإذا تضمّن وصف الاحتياج بيانات تخص أشخاصًا آخرين، فتُعالج في حدود غرض الطلب، ويقر مقدم الطلب بأنه مخوّل نظامًا بمشاركتها.
• البيانات المعلّمة بأنها إلزامية في نموذج طلب الاستشارة لازمة لاستقبال الطلب والتحقق منه ومراجعته، ولا يمكن إكمال الطلب دون استيفائها. ويمكن تقديم طلب الاستشارة مباشرة دون اشتراط إجراء التشخيص مسبقًا.

أغراض المعالجة

تعتمد معالجة بيانات التشخيص وطلب الاستشارة التي يقدمها المستخدم على موافقته للأغراض المبينة في هذه السياسة. وتُعالج بيانات الاستخدام والأمن المحدودة بالقدر اللازم لحماية موقع نُضج وخدماته ومنع إساءة الاستخدام، وفق المتطلبات النظامية المطبقة.

لا نبيع البيانات ولا نؤجرها، ولا نستخدمها لأغراض تسويقية دون موافقة مستقلة.

• إجراء التشخيص وإعداد قراءته الأولية وتقريره المعتمد.
• المراجعة المهنية للطلب وتقدير الاحتياج ونطاقه.
• التواصل المتعلق بالطلب والخدمة.
• حماية موقع نُضج وخدماته ومنع إساءة الاستخدام.

مشاركة البيانات ومكان معالجتها

يطلع على البيانات المخوّلون بمراجعة الطلبات وتقديم الخدمة فقط.

قد تستعين الشركة بمقدمي خدمات مساندة لازمة لتشغيل موقع نُضج وتقديم الخدمة، مثل خدمات الاستضافة وقواعد البيانات والبريد الإلكتروني، بالحد الأدنى اللازم ووفق ضوابط مناسبة للسرية وحماية البيانات.

قد تتم المعالجة لدى مزودي خدمات تقنية داخل المملكة أو خارجها عند الحاجة لتقديم الخدمة، وفق المتطلبات النظامية ذات الصلة والضمانات المناسبة، وبالحد الأدنى اللازم.

حفظ البيانات وحمايتها

تُحفظ البيانات في قاعدة بيانات محمية، ويقتصر الوصول إليها على المخوّلين عبر دخول موثّق، مع تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة.

يُحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، وللوفاء بالمتطلبات النظامية وحفظ السجلات اللازمة لإثبات الطلب والموافقات والحقوق والالتزامات المرتبطة به، وبما لا يتجاوز المدة اللازمة لذلك، ثم تُتلف أو تُجهّل متى انتهت الحاجة إليها ما لم يوجد مسوغ نظامي يوجب استمرار الاحتفاظ.

حقوقك

• العلم بكيفية معالجة بياناتك وأغراضها.
• الوصول إلى بياناتك والحصول على نسخة منها.
• طلب تصحيح بياناتك أو تحديثها أو إكمالها.
• طلب إتلاف بياناتك متى انتهت الحاجة إليها، ما لم يوجب النظام أو مسوغ نظامي الاحتفاظ بها.
• العدول عن الموافقة متى كانت الموافقة أساس المعالجة، وفق ما هو مبيّن في قسم العدول عن الموافقة أدناه.

ممارسة الحقوق

القناة الرسمية لطلبات الخصوصية وممارسة هذه الحقوق هي البريد info@nudj.sa، ويُتعامل مع الطلب بعد التحقق من صفة مقدمه وخلال المدد النظامية. وللاستفسارات العامة يمكن التواصل عبر واتساب للأعمال على الرقم 0535396955.

يجوز للشركة التحقق من هوية مقدم طلب ممارسة الحقوق وصفته قبل تنفيذه، حمايةً للبيانات ومنعًا للإفصاح غير المصرح به. وإذا تعذر تنفيذ الطلب كليًا أو جزئيًا لسبب نظامي، فيتم إبلاغ صاحب البيانات بذلك وبالسبب وفق المتطلبات النظامية.

العدول عن الموافقة

يحق لصاحب البيانات العدول عن موافقته متى كانت الموافقة هي المسوغ للمعالجة. ولا يؤثر العدول في مشروعية المعالجة التي تمت قبل تاريخ العدول، أو في المعالجة التي تستند إلى مسوغ نظامي آخر، وقد يترتب عليه تعذر استكمال الخدمة التي تتطلب معالجة تلك البيانات. ولا يُعد العدول عن الموافقة بذاته إلغاءً للحقوق أو الالتزامات التعاقدية القائمة، وتخضع آثار إلغاء الخدمة أو إنهائها للشروط والأحكام والعرض أو الاتفاق المعتمد بحسب الحالة.

الشكاوى والاعتراضات

لأي استفسار أو اعتراض أو شكوى تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، يمكن التواصل مع الشركة عبر info@nudj.sa، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات والمتطلبات النظامية. وفي حال تعذر معالجة الشكوى عبر قنوات الشركة، يحق لصاحب البيانات التقدم بها إلى الجهة المختصة وفق الأنظمة ذات العلاقة.

الأنظمة المرجعية

تُعالَج البيانات وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية، ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة.

تحديث السياسة

قد تُحدّث هذه السياسة عند تغير الخدمات أو أغراض أو فئات المعالجة أو المتطلبات النظامية، ويُبيَّن رقم الإصدار وتاريخ سريانه، ويتم إشعار صاحب البيانات أو طلب موافقته مجددًا متى تطلب النظام ذلك.